فصل: قال البقاعي:

.التفسير المأثور:

قال السيوطي:
{بَدِيعُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ (117)}.
أخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن أبي العالية {بديع السموات والأرض} يقول: ابتدع خلقهما ولم يشركه في خلقهما أحد.
وأخرج ابن جرير عن السدي في الآية قال: ابتدعهما فخلقهما ولم يخلق قبلهما شيء فتمثل به.
وأخرج ابن أبي شيبة عن ابن سابط أن داعيًا دعا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فقال: «اللهم إني أسألك باسمك الذي لا إله إلا أنت الرحمن الرحيم، بديع السموات والأرض، وإذا أردت أمرًا فإنما تقول له كن فيكون، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد كدت أن تدعو باسمه العظيم». اهـ.

.فوائد لغوية وإعرابية:

قال ابن عادل:
قوله تعالى: {بَدِيعُ السَّمَوَاتِ} المشهور رفعه على أنه خبر مبتدأ محذوف، أي: هو بديع.
وقرئ بالجر على أنه بدل من الضمير في {لَهُ} وفيه الخلاف المشهور وقرئ بالنصب على المدح.
و{بديع السموات} من باب الصفة المشبهة أضيفت إلى منصوبها الذي كان فاعلًا في الأصل، والأصل بديع سماواتُه، أي بَدُعَت لمجيئها على شكل فائق حسن غريب، ثم شبهت هذه الصفة باسم الفاعل، فنصبت ما كان فاعلًا، ثم أضيفت إليه تخفيفًا، وهكذا كلّ ما جاء نظائره، فالإضافة لابد وأن تكون من نصب؛ لئلا يلزم إضافته الصفة إلى فاعلها، وهو لا يجوز في اسم الفاعل الذي هو الأصل.
وقال الزمخشري رحمه الله: و{بديعُ السَّمَوَاتِ} من باب إضافة الصفة المشبهة إلى فاعلها.
ورده أبو حيان بما تقدم، ثم أجاب عنه بأنه يحتمل أن يريد إلى فاعلها في الأصل قبل أن يشبه.
وأجاز الزمخشري فيه وجهًا ثانيًا: وهو أن يكون {بديع} بمعنى مُبْدِع؛ كما أن سميعًا في قول عَمْرو بمعنى مسمع؛ نحو: الوافر:
أَمِنْ رَيْحَانَةَ الدَّاعي السَّمِيعُ ** يُؤَرِّقُنِي وأصْحَابِي هُجُوعُ

إلا أنه قال: فيه نظر، وهذا الوجه لم يذكر أبن عطية غيره، وكأن النظر الذي ذكره الزمخشري والله أعلم هو أن فعيلًا بمعنى مُفْعِل غيرُ مقبس، وبيت عمرو رضي الله عنه متأول، وعلى هذا القول يكون بديع السموات من باب إضافة اسم الفاعل لمصوبة تقديرًا.
والمبدع: المخترع المنشئ، والبديع: الشيء الغريب الفائق غيره حسنًا.
قوله تعالى: {وَإِذَا قضى أَمْرًا} العامل في {إذَا} محذوف يدل عليه الجواب من قوله: {فَإنَّمَا يَقُولُ}، والتقدير: إذا قضى أمرًا يكون، فيكون هو الناصب له.
و{قضى} له معانٍ كثيرة.
قال الأزهري رحمه الله تعالى: {قضى} على وجوه مرجعُها إلى انقطاع الشَّيء وتمامه؛ قال أبو ذُؤَيْبٍ: الكامل:
وَعَلَيْهِمَا مَسْرُودَتَانِ قَضَاهُمَا ** دَاوُدُ أَوْ صَنَعُ السَّوَابِغِ تُبَّعُ

وقال الشَّماخ: الطويل:
قَضَيْتَ أُمُورًا ثُمَّ غَادَرْتَ بَعْدَهَا ** بَوَائِقَ في أَكْمَامِهَا لم تُفَتَّقِ

فيكون بمعنى خَلَقَ نحو: {فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ} [فصلت: 12] وبمعنى أَعلم: {وَقَضَيْنَا إلى بَنِي إِسْرَائِيلَ} [الإسراء: 4].
وبمعنى أمر: {وقضى رَبُّكَ أَلاَّ تعبدوا إِلاَّ إِيَّاهُ} [الإسراء: 23].
وبمعنى ألزم: {فَلَمَّا قضى مُوسَى الأجل} [القصص: 29].
وبمعنى ألزم: قضى القاضي بكذا.
وبمعنى أراد: {إِذَا قَضَى أمْرًا}.
وبمعنى أَنْهَى، ويجيء بمعنى قَدَّر وأَمْضَى، تقول: قَضَى يَقْضِي قَضَاءَ؛ قال: الطويل:
سَأَغْسِلُ عَنِّي العَارَ بَالسَّيْفِ جَالِبًا ** عَلَيَّ قَضَاءُ اللهِ مَا كَانَ جَالِبَا

ومعناه الذي يدل تركيبه عليه هو معنى القطع، من قولهم: قضى القاضي لفلان على فلان بكذا إذا حكم؛ لأنه فصل للدعوى.
ولهذا قيل: حاكم فَيْصل إذا كان قاطعًا للخصومات.
وحكى ابن الأنباري عن أهل اللّغة أنهم قالوا: القاضي معناه القاطع الأمور المحكم لها.
ومنه: انقضى الشيء: إذا تم وانقطع.
وقولهم: قضى حاجته أي: قطعها عن المحتاج ودفعها عنه.
وقضى دينه: إذا أدَّاه إليه كأنه قطع التقاضي والاقتضاء عن نفسه، أو انتفع كل منهما من صاحبه.
وقولهم: قضى الأمر، إذا أتمه وأحكمه.
وأما قولهم: قضى المريض وقضى نَحْبَه: إذا مات، وقضى عليه: قتله فمجاز.
قوله تعالى: {فيكون} الجمهور على رفعه، وفيه ثلاثة أوجه:
أحدها: أن يكون مستأنفًا أي خبرًا لمبتدأ محذوف أي: فهو يكون، ويعزى لسيبوبه، وبه قال الزَّجَّاج في أحد قوليه.
والثاني: أن يكون معطوفًا على {يقول}، وهو قول الزَّجاج والطبري، ورد ابن عطية هذا القول، وقال: إنه خطأ من جهة المعنى؛ لأنه يقتضي أن القول مع التَّكوين الوجود. انتهى.
يعني أن الأمر قديم والتكوين حادث فكيف يعطف عليه بما يقتضي تعقيبه له؟
وهذا الرد إنما يلزم إذا قيل بأن الأمر حقيقة.
أما أذا قيل بأنه على سبيل التمثيل، وهو الأصح فلا.
ومثله قوله أبي النجم: الرجز:
إذْ قَالَتِ الأَنْسَاعُ لِلْبَطْنِ الْحَقي

الثالث: أن يكون معطوفًا على {كن} من حيث المعنى، وهو قول الفارسي، وضَعَّفَ أن يكون عطفًا على {يقول}؛ لأن من المواضع ما ليس فيه {يقول} كالموضع الثاني في آل عمران، وهو {ثُمَّ قَالَ لَهُ كُنْ فَيَكُون} ولم ير عطفه على {قال} من حيثُ إنه مضارع فلا يعطف على ماضي، فأورد على نفسه: الكامل:
وَلَقَدْ أَمُرُّ عَلَى اللَّئِيمِ يَسُبُّنِي ** فَمَضَيْتُ ثُمَّتَ قُلْتُ: لاَ يَعْنِينِي

فقال: أَمُرُّ بمعنى مَرَرْتُ.
قال بعضهم: ويكون في هذه الآية يعنى في آية آل عمران بمعنى كان فَلْيَجُزْ عَطْفُهُ على قال.
وقرأ ابن عامر: {فيكونَ} نصبًا هنا، وفي الأولى من آل عمران، وهي {كُنْ فَيَكُونُ}، تحرزًا من قوله تعالى: {كُن فَيَكُونُ الحق مِن رَّبِّكَ} [آل عمران: 5060].
وفي مريم: {كُن فَيَكُونُ وَإِنَّ الله رَبِّي وَرَبُّكُمْ} [مريم: 3536].
وفي غافر: {كُن فيَكُونُ أَلَمْ تَرَ إِلَى الذين يُجَادِلُونَ} [غافر: 6869].
ووافقه الكسائي على ما في النحل ويس.
وهي: {أَن يَقُولَ لَهُ كُن فَيَكُونُ} [يس: 82].
أما آيتا النحل ويس فظاهرتان: لأن ما قبل الفعل منصوبًا يصح عطفه عليه، وسيأتي.
وأما ما انفرد به ابن عامل في هذه المواضع الأربعة، فقد اضطرب كلام النَّاس فيها، وهي لَعَمْري تحتاج إلى فضل نظر وتأمل، ولذلك تجرأ بعض الناس على هذا الإمام اكلبير، فقال ابن مجاهد: قرأ ابن عامر: {فَيَكُونَ} نصبًا، وهذا غير جائز في العربيةح لأنه لا يكون الجواب هنا للأمر بالفاء إلاَّ في يس والنحل فإنه نسق لا جواب.
وقال في آل عمران: قرأ ابن عامر وحده: {كُنْ فَيَكُونَ} بالنصب وهو وَهَمٌ.
قال: وقال هشام: كان أيوب بن تميم يقرأ: {فَيَكُونَ} نصبًا، ثم رجع فقرأ: يَكُونُ رفعًا.
وقال الزجاج: {كُنْ فَيَكُونُ} رفع لاغير.
وأكثر ما أجابوا بأن هذا مما روعي فيه ظاهر اللَّفظ من غير ناظر لملعنى، يريدون أنه قد وجد في اللفظ صورة أمر فَنُصِبَتا في جوابه بالفاء.
وأما إذا نظرنا إلى جانب المعنى، فإن ذلك لا يصح لوجهين:
أحدهما: أن هذا وإن كان بلفظ الأمر، فمعناه الخبر نحو: {فَلْيَمْدُدْ لَهُ الرحمن} [مريم: 75].
أي فيمدّ، وإذا كان معناه الخبر، لم ينتصب في جوابه بالفاء إلا ضرورة؛ كقوله: الوافر:
سَأَتْرُكُ مَنْزِلِي تَمِيمٍ ** وَأَلْحَقُ بِالحِجَازِ فَأَسْتَرِيحَا

وقول الآخر: الطويل:
لَنَا هَضْبَةٌ لاَ يَنْزِلُ الذُّلُّ وَسْطَهَا ** وَيَأْوِي إلَيْهَا المُسْتَجِيرُ فَيُعْصَمَا

والثاني: أن من شرط النصب بالفاء في جواب الأمر أن ينعقد منهما شرط وجزاء نحو: ائتني فأكرمك تقديره: إن أتيتني أكرمتك.
وها هنا لا يصح ذلك إذ يصير التدقير: إن تكن تكن، فيتحد فعلا الشرط والجزاء معنى وفاعلًا، وقد علمت أنه لابد من تغايرهما، وإلا يلزم أن يكون الشيء شرطًا لنفسه وهو مُحَال، قالوا: والمُعَاملة اللفظية، واردةٌ في كلامهم نحو: {قُل لِّعِبَادِيَ الذين آمَنُواْ يُقِيمُواْ} [إبراهيم: 31] {قُل لِّلَّذِينَ آمَنُواْ يَغْفِرُواْ} [الجاثية: 14].
وقال عمر بن أبي ربيعة: الطويل:
فَقْلْتُ لجَنَّادٍ خُذِ السَّيْفَ وَاشْتَمِلْ ** عَلَيْهِ بِرِفْقٍ وَارْقُبِ الشَّمْسَ تَغْرُبِ

وَأَسْرِجْ لِيَ الدَّهْمَاءَ وَاذْهَبْ بِمِمْطَرِي ** ولاَ يَعْلَمَنْ خَلْقٌ مِنَ النَّاسِ مَذهَبِي

فجعل تَغْرُب جوابابً لارقب وهو غير مترتِّب عليه، وكذلك لا يلزمُ من قوله أَنْ يفعلوا، وإنما ذلك مُرَاعة لجانب اللفظ.
أما ما ذكره في بيت عمر فصحيح.
وأما الآيات فلا نسلم أَنَّه غير مترتب عليه؛ لأنه أراد بالعباد الخُلّص، وبذلك أضافهم إليه.
أو تقولُ: إن الجزَمَ على حَذْفِ لامِ الأمر، وسيأتي تحقيقه في موضعه إن شاء الله تعالى.
وقال ابن مالك: إنَّ أنْ الناصبةَ قد تُضْمر بعد الحَصْر بإنما اختيارًا، وحكاه عن بعض الكوفيين.
قال: وحكوا عن العرب: إنما هي ضربة من الأسد فتحطمَ ظهره بنصب تحطم، فعلى هذا يكون النَّصْب في قراءة ابن عامر محمولًا على ذلك إلاَّ أنَّ هذا الذي نصبوه دليلًا لا دليل فيه لاحتمال أن يكون من باب العطف على الاسم تقديره: إنما هي ضَرْبَة فَحَطمح كقوله: الوافر:
لَلُبْسُ عَبَاءَةٍ وَتَقرَّ عَيْنِي ** أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ لُبْسِ الشُّفُوفِ

اهـ. باختصار.

.تفسير الآية رقم (118):

قوله تعالى: {وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ لَوْلَا يُكَلِّمُنَا اللَّهُ أَوْ تَأْتِينَا آَيَةٌ كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِثْلَ قَوْلِهِمْ تَشَابَهَتْ قُلُوبُهُمْ قَدْ بَيَّنَّا الْآَيَاتِ لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ (118)}.

.مناسبة الآية لما قبلها:

.قال البقاعي:

ولما تقرر بما أنبأ من بديع آياته في منبث مصنوعاته أن عظمته تقصر عنها الأوهام وتنكص خاسئةً دونها نوافذ الأفهام عجب من الجرأة عليه بما استوى فيه حال الجهلة من العرب بالعلماء من أهل الكتاب تبكيتًا لهم وتنفيرًا منهم بأنه لا حامل لهم على الرضى لأنفسهم بالنزول من أوج العلم إلى حضيض أهل الجهل إلا اتباع الهوى فقال: {وقال الذين لا يعلمون} أي ليس لهم علم من العرب {لولا} أي هلا {يكلمنا الله} أي يوجد كلامه لنا على ما له من جميع الصفات {أو تأتينا آية} أي على حسب اقتراحنا عادّين ما آتاهم من الآيات- على ما فيها من آية القرآن التي لا يوازيها آية أصلًا- عدمًا.
ولما كان قولهم هذا جديرًا بأن لا يصدق نبه عليه بقوله: {كذلك} أي الأمر كما ذكرنا عنهم.
ولما كان كأنه قيل: هل وقع مثل هذا قط؟ قيل: نعم، وقع ما هو أعجب منه، وهو أنه {قال الذين} ولما كان المراد بعض من تقدم أدخل الجار فقال: {من قبلهم} ممن ينسب إلى العلم من أهل الكتاب {مثل قولهم}، ثم علله بقوله: {تشابهت قلوبهم} في هذا وإن كانت مختلفة باعتبار العلم، وفي ذلك تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم بأنه كما تعنت عليه تعنت على من قبله.
ولما كان ذلك توقّع السامع الإخبار عن البيان فكان كأنه قيل: هل قالوا ذلك جهلًا أو عنادًا؟ فقيل: بل عنادًا لأنا {قد بينا الآيات} في كل آية في الكتاب المبين المسموع والكتاب الحكيم المرئي.
ولما كان يقع البيان خاصًا بأهل الإيقان قال: {لقوم يوقنون} وفيه بعث للشاك على تعاطي أسباب الإيقان، وهو صفاء العلم عن كدر بطرق الريب لاجتماع شاهدي السمع والعين.
قال الحرالي: وفيه إشارة لما حصل للعرب من اليقين، كما قال سيد العرب علي رضي الله عنه: لو كشف الغطاء ما ازددت يقينًا.
استظهارًا لما بطن من عالم الملكوت على ظاهر عالم الملك إكمالًا للفهم عن واضح هذا البيان الذي تولاه الله ومن اصطفاه الذي اشتمل عليه استتباع ضمير {بينا}؛ وفي استواء العالم وغيره في الجهل بعد البيان دليل على مضمون التي قبلها في أن ما أراد كان. اهـ.

.قال الفخر:

إن الله تعالى لما حكى عن اليهود والنصارى والمشركين ما يقدح في التوحيد وهو أنه تعالى اتخذ الولد، حكى الآن عنهم ما يقدح في النبوة، وقال أكثر المفسرين؛ هؤلاء هم مشركو العرب والدليل عليه قوله تعالى: {وَقَالُواْ لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حتى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الأرض يَنْبُوعًا} [الإسراء: 90] وقالوا: {فليأتنا بآية كما أرسل الأولون} [الأنبياء: 5]، وقالوا {لَوْلاَ أُنزِلَ عَلَيْنَا الملائكة أَوْ نرى رَبَّنَا} [الفرقان: 21] هذا قول أكثر المفسرين، إلا أنه ثبت أن أهل الكتاب سألوا ذلك، والدليل عليه قوله تعالى: {يَسْأَلُكَ أَهْلُ الكتاب أَن تُنَزّلَ عَلَيْهِمْ كتابا مّنَ السماء فَقَدْ سَأَلُواْ موسى أَكْبَرَ مِن ذلك} [النساء: 153] فإن قيل: الدليل على أن المراد مشركو العرب أنه تعالى وصفهم بأنهم لا يعلمون، وأهل الكتاب أهل العلم، قلنا: المراد أنهم لا يعلمون التوحيد والنبوة كما ينبغي، وأهل الكتاب كانوا كذلك. اهـ.